فريقك يبيع في أبوظبي. ونحن نحصّل
إدارة ائتمان مُسنَدة لشركات أبوظبي — نتولّى المطالبة بصفتنا وظيفتك الائتمانية المعتمدة، فيبقى العميل عميلك وتبقى العلاقة لك. فترة التحصيل في أبوظبي تبلغ 64 يوماً مقابل 68 يوماً على مستوى الدولة.
ملف المدين في أبوظبي
موردون ومقاولون وشركات خدمات ضمن سلاسل عقود كبيرة. التأخّر هنا غالباً إجرائي لا مالي: اعتماد ناقص، أو أمر تغيير غير موقّع، أو دفعة عالقة عند مستوى أعلى في السلسلة.
في أبوظبي يُسترد المال بترتيب الأوراق قبل رفع الصوت. نبدأ بمطابقة الأعمال المعتمدة بما فُوتر فعلاً — وكثيراً ما يكشف ذلك سبب التوقّف قبل أي مطالبة.
السبب الذي منعك من الاتصال بهم هو ذاته سبب أن تترك الأمر لنا
أكبر رصيد متأخّر لديك يعود شبه المؤكّد إلى عميل لا تحتمل خسارته. ولهذا بالضبط لا تزال الفاتورة في مكانها.
كل مكالمة شخصية، وكل «الأسبوع القادم» عليك أن تقبله، وكل تصعيد يحمل وجهك أنت. فلا تُجرى المكالمة.
الطلب تتولّاه وظيفة مهمّتها الوحيدة هي الدفتر. وتحتفظ أنت بالعلاقة وحسن النيّة والطلبية القادمة.
كل شركة كبرى تفصل المبيعات عن إدارة الائتمان حمايةً للعلاقة. وأنت لا تملك تلك الإدارة. وهذا ما نحن عليه.
وتبقى أنت المتحكّم:
- أنت تحدّد الحسابات التي لا نتواصل معها.
- لا يخرج شيء باسمك دون موافقتك على الصياغة.
- لا خطوة قانونية دون تعليمات خطّية منك.
- سنخبرك متى لا يستحقّ الملف المطالبة.
كيف يُنفَّذ ملف في أبوظبي فعلياً
محاكم أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي. الإجراءات منضبطة والتوثيق يُدقَّق بصرامة، فجودة الملف تحسم النتيجة أكثر من سرعة التقديم.
اقتصاد تقوده الطاقة والبنية التحتية والجهات شبه الحكومية، مع سلسلة موردين طويلة تعتمد على دورات اعتماد بطيئة.
لا يُتّخذ أي إجراء قانوني إلا بتعليمات خطّية منك. التسوية الودّية هي الأصل والغاية، لا مرحلة نمرّ بها في الطريق إلى المحكمة.
اعرف ما يقوله دفترك في أبوظبي
القراءة مجانية، ولا يُتواصل مع أي من عملائك فيها.